بعض القراءة

تم إدراج يوم 14 مارس 1986 اليوم الوطني للمعوقين في محور ''تربية الطفل المعوق''. إن ضمان التمدرس والتكوين للشبان المعوقين يعني تمكينهم من الاندماج الاجتماعي الفعلي، إضافة إلى أن السياسة المتبعة لصالح الأشخاص المعوقين تهدف إلى دمجهم تدريجيا في المجتمع، باعتبار أن هذا الدمج مرهون بضرورة مواصلة العملية الشاملة لإعادة تكييفهم. في نفس الاتجاه، فإن المدرسة التي تعد المرحلة الثانية من حياة الطفل تشكل حقا معترفا به في النصوص الأساسية للبلاد. تمكنت الجزائر فعليا من تطوير سياسة إدماج موجهة لهذه الشريحة الاجتماعية بدأت تتأكد سنة 1976، حين تم اعتماد الميثاق الوطني والدستور وكذا إصدار قانون الصحة، إضافة إلى أن تشكيل كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية قد أعطى دفعا جديدا لكافة جهود إدماج الأشخاص المعوقين. وتطبيقا لكل هذه المبادئ، واستجابة للحاجات الملحة لهذه الشريحة من المواطنين، اعتمدت الحكومة برنامجا واسعا لصالحهم في جانفي 1983 ومارس .1985 من حينها، فإن كافة النصوص الأساسية المقدمة بنيّة التكفل بهذه الشريحة الاجتماعية، أصبحت تؤكد على حقها في الحياة الكريمة وفي ممارسة مواطنتها كاملة غير منقوصة. قامت وزارة الحماية الاجتماعية المكلفة بحماية وترقية الشرائح الخاصة بمبادرات، وذلك بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، من أجل تغطية متوسطة المدى للحاجات التربوية للشبان المعوقين. بضمان التربية للطفل المعوق، فإن الدولة تدعم إدماجه وتمنحه مستقبلا نفس الفرص التي تمنح لأي مواطن جزائري آخر.