بعض القراءة

عشر سنوات بعد إحصاء فيفري 1977، يعتبر الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن مناسبة هامة في الحياة الوطنية، وعملية واسعة النطاق أولتها السلطات العمومية أهمية كبرى وخصصت لها وسائل هائلة. وبفضل أهميتها وكثافة المعطيات التي تم جمعها وحجم ومحتوى المعلومات المعالجة، ستسمح هذه العملية لكل المتعاملين على اختلاف مستوى مسؤولياتهم وتدخلاتهم، بأن يقوموا بتحديد أفضل لمختلف تحولات البيئة الاقتصادية والاجتماعية للأمة. وبصفته قياسا دقيقا لأهم ثوابت المجتمع الجزائري، تلك الثوابت تتعدد في المظاهر وتختلف باختلاف الأماكن والأزمنة، يعتبر الإحصاء ونتائجه مورد معلومات تعدادية تضمن بفضل دقتها ومصداقيتها صلاحية توقعات، وسياسات التنمية المستقبلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي. وبالتالي فبالنسبة للدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات وكل الهيئات الوطنية يتضح أن نتائج الإحصاء تعتبر وسائل عمل ثمينة لنشاطات التوقع والتقدير والتحليل والدراسة والبحث، الخاصة بميادين جد متنوعة مثل مناصب العمل في كل قطاع، وحالة الحظيرة العقارية والاستهلاك العائلي والبنية السكانية وحركات السكان وتوسع المدن والأرياف، ومستويات التعليم والتمدرس وكثافة الهياكل القاعدية. وتعتبر كل هذه الميادين محل اهتمام لكل الذين يستعملون الأرقام كمادة أولية ووحدة أساسية لقياس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة. وإذ تم تجنيد طاقات بشرية هائلة، يشكل الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن جزءا من الأعمال المنتظمة التي تقوم بها السلطات العمومية، الهادفة إلى تقييم التقدم الذي حققته البلاد، وقياس المسار الواجب قطعه في كل الميادين المرتبطة بالتنمية ورفاهية المواطن.