بعض القراءة

عرفت الزراعة في الجزائر، التي تعد بحق محرك الاقتصاد الوطني، تحولات هامة على مستوى الهياكل الزراعية منذ عام 1973، بحيث أن دور الدولة كبير جداً في آليات المتابعة للمستثمرات الفلاحية. ويمثل العالم الريفي 60% من مجموع السكان، والزراعة لوحدها تشغل ربع الفئات الشغيلة. وتم إقرار إعادة هيكلة جديدة تتضمن إجراءات تحفيزية، عن طريق التمويل والقرض والأسعار والضرائب والتأمينات الفلاحية والتجارة. استثمار الأراضي بالدينار الرمزي، والمفتوح للشركات ذات رؤوس أموال غير مقيمة، خاصة في الجنوب الكبير، مبادرة من شأنها أن تفتح المجال مما سمح باقتحام الاستثمار الزراعي على نطاق واسع. توجد ستة آلاف تعاونية في إطار الثورة الزراعية، كانت أخضعت لإجراءات التأميم وتحديد الملكية. تمكنت الجزائر من تحسين الوضعية الغذائية للسكان الذين تضاعف عددهم منذ .1965 كما يشهد تطور معدل الاستهلاك للمواطن الجزائري منذ 1968 اتجاهاً نحو الارتفاع من الناحية الكمية وأفضل توازن من الناحية النوعية. وسجلت الوضعية الغذائية المتعلقة بالإنتاج تطوراً إيجابياً نظراً لتراجع عام في النقص الغذائي لدى الجزائريين، بحيث أن نتائج القطاع فيما يخص القيمة الزراعية المضافة بحساب الأصول الزراعية هي في حدود 912 1 دولار مقابل 503 دولار عام .1962 القيمة الزراعية المضافة بحساب هكتار المساحة المستصلحة زراعياً تزيد بمقدار 90 دولار عما كان مستواها في 1962 (25,2 دولار). المردود عن كل هكتار هو في حدود +1% بالنسبة للحبوب (قمح وشعير) والتمور وبنسبة +0,8% بالنسبة للبقول من بينها 1,7% للطماطم و 2,4% للبصل الجاف و1,4% بالنسبة للبطاطا.