بعض القراءة

يؤدي التبعثر الجغرافي إلى نقص نسبة انتشار الهاتف في المناطق الريفية، وكذا فإن الظروف الطبوغرافية، الجبال والجزر والصحارى والطرق ومصادر الطاقة غير الكافية، تزيد من حدة هذه الصعوبات. إلا أن هناك ظاهرتان مكنتا من تحسين هذا الوضع، أولا: إرادة الدولة إعطاء الجميع خدمة مماثلة ضمن إستراتيجية التنمية الاقتصادية والوحدة الوطنية، ثانيا: التطور التكنولوجي السريع للعشرين سنة الأخيرة. هاتان الظاهرتان سهلتا تجسيد معدات مناسبة، متمكنة واقتصادية. ونظرا لتشابه الصعوبات الناتجة عن المواصلات الريفية في جميع بلدان القارة، يمكن معالجة هذه الصعوبات على أساس أنها مشكل قاري. ومن ناحية أخرى، فإن علاقات الارتباط بين عوامل متعددة: الديون، التكنولوجيا، التأطير، التنظيم، الاستغلال والتكوين، نظرا لتعقد المشاكل المطروحة، يستلزم وجود حل موحد يتجاوز في أي حال الوسائل المالية والإمكانيات التقنية للبلدان الإفريقية، في حال تصرفها على انفراد. وفي إطار تزايد الوعي، يقوم مجلس التنسيق للشبكة الإفريقية للاتصالات (منظمة الوحدة الإفريقية، اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، البنك الإفريقي للتنمية، الاتحاد الإفريقي للاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات) بمجهودات تسعى إلى تحقيق أهداف ''إعلان أروشا'' الذي ينص على ''...تمكين كل الناس من الحصول على الهاتف ابتداء من أوائل القرن الآتي، والخدمات الأخرى التي يمكن للمواصلات أن توفرها''. ونشير كذلك إلى الشروع، سنة 1987، في دراسة إمكانية انطلاق مشروع النظام الإفريقي للاتصالات عبر القمر الصناعي، الذي يهدف أساسا إلى تحقيق الحاجيات ذات الأولوية للقارة الإفريقية.