بعض القراءة

في سنوات الثمانينيات، طبّقت غالبية الدول الإفريقية برنامجا صارما للتعديلات الهيكلية والتحرير المالي. وكان الهدف من تحرير قوى السوق وجعل القطاع الخاص هو المحرك الأول للنمو، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بدور بنّاء، لتنطلق القارة في طريق نمو جديد مستقر وبعيد المدى. منذ نشأته، عمل البنك الإفريقي للتنمية في ظروف اقتصادية صعبة، ومن حقه أن يفتخر بكونه أكبر مؤسسة إفريقية متعددة الأطراف. أسّس البنك الإفريقي بالخرطوم (السودان) عام 1963 من طرف ثلاث وثلاثين دولة، مع انعقاد مؤتمر الوزراء الأفارقة للمالية الذين صادقوا على نص الاتفاق المؤسس للبنك الإفريقي للتنمية، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من سبتمبر .1964 مؤسسو البنك الإفريقي أرادوا أن يجعلوا منه بنكا مستقلا متعدد الأطراف، وبصفتها عضوا مؤسسا، كانت الجزائر تمتلك 1.16 بالمائة من رأس مال الاكتتاب لهذه المؤسسة. انطلقت نشاطات البنك بوتيرة بطيئة، ولم تمثل الموافقة على القروض سوى معدل 21 مليون دولار للسنة خلال المرحلة الممتدة بين 1970 و.1972 وقد باشر الصندوق الإفريقي للتنمية نشاطه عام 1973، بفضل هبة بقيمة 82 مليون دولار من 13 عضوا غير جهويين والبنك الإفريقي للتنمية. ولما كان الصندوق يتوفر على إدارة خاصة به، فقد تنازل عن خمسين بالمائة من الأصوات للأعضاء غير الجهويين. وخلال سنوات السبعينيات، سجّل رأس المال المدفوع للبنك ارتفاعا طفيفا، واضطر إلى قبول أعضاء من خارج الإقليم، لكنه حدّد عضويتهم في مجلس المحافظين بثلث المقاعد، وهو ما جعل قبول القروض يسجل ارتفاعا ملحوظ