بعض القراءة

بهدف إرساء دولة القانون، إعتمدت الجزائر برنامج إصلاح جذري لقطاع العدالة،شمل مختلف مكونات المنظومةالقضائية ، ترتكز أهم محاوره على عصرنة القطاع عن طريق إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال في المجال القضائي، بغية الوصول إلى عدالة في متناول المواطن، بأكثر نجاعة وأقل جهد و وقت ممكن.

في هذا الإطار، تمت مراجعة المناهج و الهيكلة العامة لإعطاء الفعالية للحلول التقنية المستخدمة، حتى تتناسب مع طبيعة المجال القضائي وخصوصياته، سعيا لضمان الشفافية و التسيير الحسن لمرفق العدالة.

و قد تمكن القطاع من تحقيق قفزة نوعية باعتماد تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، لاسيما بعد صدور القانون رقم 15-03 المؤرخ في 01 فيفري2015 المتعلق بعصرنة العدالة، الذي أتاح استخدام تقنية التصديق و التوقيع الإلكترونيين في المجال القضائي،و بالتالي تمكين المواطن من الاستفادة من عدة خدمات قضائية عن بعد،بالإضافة إلى تبني أنظمة آلية جد متطورة لترقية أداء الخدمة العمومية بامتياز، على غرار اعتماد النظام البيومتري للتحقق من هوية الشخص.