بعض القراءة

في إطار تنفيذ البرنامج ألميزانياتي الجديد المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في02 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية، والذي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من سنة 2023، من خلال إعداد أول ميزانية برامج والتي تعتبر نقطة الانطلاق الفعلي والتطبيقي للإصلاح الميزانياتي.

فالمادة 22 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية(الفقرة 3) تعرّف البرنامج على أنه مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في إنجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدّة مصالح لوزارة واحدة أو عدّة وزارات أو مؤسسة عمومية،أو محددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة.

فإن ميزانية البرامج تؤسس إطار جديد للمسؤولية ولتنفيذ السياسات العمومية، كما تعتبر قاعدة للمناقشات أثناء ندوات الميزانية وتشكل أيضا معيارا لتخصيص الموارد وإطارا رسميا لتقديم الميزانية وهو الوحدة التنفيذية للميزانية.

كما يعدّ البرنامج أداة تسيير مكيفة على مستوى أداء الفاعلين في تنفيذ الميزانية حيث أنّه يركز على الأهداف المسطرة، النتائج المتوقعة وكذا تقييمها بواسطة مؤشرات أو من حيث تكلفة النشاطات العامة.

كما تسمح هذه الأداة بترسيخ مبدأ التسييرالمتمحور حول النتائج انطلاقا من أهداف واضحة وفقا لغايات المصلحة العامة والتي تكون محلّ تقييم.